شكوي للنائب العام بخصوص تباطئ النيابة في اجراء تحقيق فوري في البلاغ المقدم من وحدة الدعم القانوي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ضد وزير الاتصالات واخرين

السيد المستشار / النائب العام

تحية طيبة وبعد…
مقدمه لسيادتكم كلا من / محمد محمود , علي عاطف المحاميان بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – الكائن مقرها 10 ش علوي – خلف البنك المركزي – وسط البلد – القاهرة

الموضوع
شكوي بخصوص تباطئ النيابة العامة في نظر البلاغ المقدم لسيادتكم والذي يحمل رقم 2193 لسنة 2011 عرائض النائب العام

حيث انه بتاريخ 23-2-2011  قمنا بتقديم بلاغ لسيادتكم ضد كلا من:

1-السيد / وزير الاتصالات                                                                            بصفته

2-السيد/ رئيس الجهاز القومى للاتصالات                                       بصفته

3-السيد / رئيس مجلس إدارة شركة موبينيل                                 بصفته

4-السيد / رئيس مجلس أدارة شركة اتصالات                                  بصفته

5-السيد / رئيس مجلس إدارة شركة فودفوان                            بصفته

6-السيد / رئيس مجلس إدارة شركة لينك دوت نت   “لخدمات الإنترنت”          بصفته

7-السيد / رئيس مجلس إدارة شركة تى ايه داتا   “لخدمات الإنترنت”           بصفته

وتشرفنا بمقابلة السيد المستشار / مساعد النائب العام .. والذي قام بدوره بالتأشير علي البلاغ بعد مطالعته .. وارسله إلي نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ اللازم قانونا والتحقيق … وبالذهاب إلي النيابة سالفة البيان .. علمنا ان البلاغ  أخذ رقم 1005 لسنة 2011 عرائض جنوب الجيزة ثم ارسل إلي نيابة أول أكتوبر  الجزئية لاتخاذ اللازم برقم صادر 511 بتاريخ 24-2-2011 .. و لم نعرف ما سبب إرساله إلي النيابة الجزئية .. والجواب عند عدلكم ؟؟؟
إلا أننا تابعنا البلاغ وفقا لقرار النيابة الكلية بجنوب الجيزة .. وذهبنا إلي نيابة اول أكتوبر لمعرفة ما جري في البلاغ .. ولكننا فوجئنا بأن البلاغ ارسل مرة أخري لنيابة جنوب القاهرة برقم صادر 570 بتاريخ 1-3-2011 لعدم الاختصاص .. وان الاختصاص لنيابة ثاني أكتوبر, بالرغم من

صدور قرار النائب العام برفع اختصاصات النيابة العامة وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد .. وحرصا منه علي سرعة التحقيق في هذه الشكاوى .. وملاحقة الفاسدين ومرتكبي جرائم القتل والشروع فيه وغير ذلك من جرائم ارتكبت من قبل هؤلاء.
وبرغم كل هذا … نفاجئ بالنيابة العامة الموقرة تضرب بقرار عدلكم عرض الحائط وتتباطأ في إجراءات التحقيقات واتخاذ اللازم قانونا في مثل هذه البلاغات … وتتعامل مع هذه البلاغات وكأننا في ظل ظروف هادئة وطبيعية .. وتتخذ إجراءات بيروقراطية .. قبل بلاغنا المقدم لسيادتكم … والذي  يتداول ما بين نيابة جنوب الجيزة الكلية ونيابة اول أكتوبر الجزئية ولم يتخذ فيه أية إجراء حتي اﻷن.

لـــــــذلك
نلتمس من عدلكم إصدار أمركم بإجراء تحقيق فوري في البلاغ رقم 2193 لسنة 2011 عرائض النائب العام والمقدم لسيادتكم بتاريخ 23-2-2011

ولكم منا وافر التحية والتقدير

مقدمه لسيادتكم
علي عاطف المحامي
محمد محمود المحامي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان