(الدستور الأصلى )
http://www.dostor.org/crime/11/december/25/65164
على طريقة آخر وزراء خارجية حكومة مبارك "أحمد أبو الغيط" عندما قام بمقاضاة الكاتب "حمدي قنديل" أمام القضاء بسبب مقال صحفي، قام اللواء "منصور العيسوي" - وزير الداخلية السابق - برفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات ضد الكاتب الصحفي "أحمد طه النقر" - نائب رئيس تحرير الأخبار "المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير" - والكاتب الصحفي "محمد بركات" - رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفته - بسبب مطالبة النقر بتسريح جهاز الشرطة واستبداله بجهاز جديد يحترم القانون وحقوق الإنسان في مقال نشره في صحيفة الأخبار يوم 27نوفمبر الماضي واعتبره الوزير السابق سبة لجهاز الشرطة يستوجب المحاكمة الجنائية والمثول أمام محكمة الجنايات يوم الأحد 15يناير المقبل.
اتهم "العيسوي" في دعواه "النقر" بإهانة هيئة الشرطة، مدعيا أن المقال "احتوى على عبارات تتضمن أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإهانة هيئة الشرطة بطريق النشر في إحدى الصحف، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها قانونا في المواد 102 مكرر/ 1 و184 و188 من قانون العقوبات والتي تنص على الحبس والغرامة، فضلا عن المطالبة بإلزام رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بدفع تعويض مؤقت قدره عشرة ألاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزام الطرفين المشكو في حقهما بدفع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المقال ـ محل الجدل ـ كان قد وصف جهاز الشرطة بأن الكثير من عناصره أصيبوا بالسادية والسعار فأصبحوا "خطرا على المجتمع وعلى أفراد الشرطة "علينا وعليه"، كما جاء فيه "من راقبوا عن كثب سلوك وتحركات وتصرفات الشرطة في ميدان التحرير بالقاهرة وميادين التحرير الأخرى بالمحافظات خلال الثورة الثانية أو الموجة الثانية من الثورة والتي بدأت في التاسع عشر من نوفمبر، لا بد أن يكونوا قد لاحظوا أن عناصر الشرطة لا يكتفون بالتصدي بعنف مفرط وغير مبرر للمتظاهرين،وإنما يتصرفون بروح انتقامية شرسة وكأنهم يريدون الرد على هزيمتهم أمام الثوار المسالمين العزل يوم الجمعة ٨٢يناير" .
من جانبه ، قال "أحمد طه النقر" إنه يشك في أن يكون اللواء العيسوي قد قرأ المقال بنفسه لأنه قاريء جيد ومثقف على حد علمه، ويبدو أن من رفع الدعوى لم يقرأ المقال ولو كان قد قرأه فهو لم يفهمه، فالمقال رأى ووجهة نظر وليس به أخبار أو بيانات أو إشاعات مضيفا :" أن الذي حكم على الشرطة بأنها ماتت خبير أمني وهو لواء شرطة متقاعد ومن "حقي قانونا عدم الافصاح عن اسمه".
http://www.dostor.org/crime/11/december/25/65164
على طريقة آخر وزراء خارجية حكومة مبارك "أحمد أبو الغيط" عندما قام بمقاضاة الكاتب "حمدي قنديل" أمام القضاء بسبب مقال صحفي، قام اللواء "منصور العيسوي" - وزير الداخلية السابق - برفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات ضد الكاتب الصحفي "أحمد طه النقر" - نائب رئيس تحرير الأخبار "المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير" - والكاتب الصحفي "محمد بركات" - رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفته - بسبب مطالبة النقر بتسريح جهاز الشرطة واستبداله بجهاز جديد يحترم القانون وحقوق الإنسان في مقال نشره في صحيفة الأخبار يوم 27نوفمبر الماضي واعتبره الوزير السابق سبة لجهاز الشرطة يستوجب المحاكمة الجنائية والمثول أمام محكمة الجنايات يوم الأحد 15يناير المقبل.
اتهم "العيسوي" في دعواه "النقر" بإهانة هيئة الشرطة، مدعيا أن المقال "احتوى على عبارات تتضمن أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإهانة هيئة الشرطة بطريق النشر في إحدى الصحف، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها قانونا في المواد 102 مكرر/ 1 و184 و188 من قانون العقوبات والتي تنص على الحبس والغرامة، فضلا عن المطالبة بإلزام رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بدفع تعويض مؤقت قدره عشرة ألاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزام الطرفين المشكو في حقهما بدفع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المقال ـ محل الجدل ـ كان قد وصف جهاز الشرطة بأن الكثير من عناصره أصيبوا بالسادية والسعار فأصبحوا "خطرا على المجتمع وعلى أفراد الشرطة "علينا وعليه"، كما جاء فيه "من راقبوا عن كثب سلوك وتحركات وتصرفات الشرطة في ميدان التحرير بالقاهرة وميادين التحرير الأخرى بالمحافظات خلال الثورة الثانية أو الموجة الثانية من الثورة والتي بدأت في التاسع عشر من نوفمبر، لا بد أن يكونوا قد لاحظوا أن عناصر الشرطة لا يكتفون بالتصدي بعنف مفرط وغير مبرر للمتظاهرين،وإنما يتصرفون بروح انتقامية شرسة وكأنهم يريدون الرد على هزيمتهم أمام الثوار المسالمين العزل يوم الجمعة ٨٢يناير" .
من جانبه ، قال "أحمد طه النقر" إنه يشك في أن يكون اللواء العيسوي قد قرأ المقال بنفسه لأنه قاريء جيد ومثقف على حد علمه، ويبدو أن من رفع الدعوى لم يقرأ المقال ولو كان قد قرأه فهو لم يفهمه، فالمقال رأى ووجهة نظر وليس به أخبار أو بيانات أو إشاعات مضيفا :" أن الذي حكم على الشرطة بأنها ماتت خبير أمني وهو لواء شرطة متقاعد ومن "حقي قانونا عدم الافصاح عن اسمه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق